طرح رجیستری تلفن همراه که از سال ۹۶ آغاز شد و در حال حاضر وارد فاز دوم خود شده است، ارتقاء قابل توجهی در نظارت و کنترل واردات تلفن‌های همراه به کشورمان ایجاد کرده است. این طرح با ورود دستگاه‌های هوشمند سیمکارت‌خور مانند ساعت‌های هوشمند و تبلت‌ها به دسترسی کاربران می‌انجامد، تا از اواخر ماه تیر تنها افرادی که گوشی‌هایشان را در سامانه همتا ثبت کرده‌اند، بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

این طرح در ۶ سال گذشته با فراز و نشیب‌های خود، به تجربه‌های مختلفی برخورده است. از سویی با شیوع ویروس کرونا، رجیستری گوشی‌های مسافری به صورت غیرحضوری صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، این طرح توانسته است بیش از ۹۰ درصد از واردات غیرقانونی گوشی‌های قاچاق را متوقف کند و به بازار تلفن‌همراه کشور تنظیم و سامان بخشد. بر اساس آمارها، قاچاق موبایل که از قبل با حجمی حدود ۲ میلیارد دلار در صدر لیست اقلام قاچاق قرار داشت، تقریبا به صفر رسیده است.

به همراه این موفقیت‌ها، افزایش قیمت‌ها نیز از دیگر اثرات قانون رجیستری است. اگرچه در ابتدا افزایش قیمت‌ها مورد توجه قرار نگرفت، اما اکنون این موضوع به حدی جدی شده که سهم گمرکی و هزینه رجیستری به مبلغ قابل توجهی اضافه می‌شود و به قیمت نهایی گوشی افزوده می‌شود. این تفاوت در هزینه رجیستری و هزینه گمرکی موجب شده که افراد در دریافت گوشی‌های خود به دقت بیشتری عمل کنند تا از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنند.

در ادامه قیمت رجیستری انواع گوشی را میتوانید در اینجا مشاهده فرمایید. 

تمام قیمت ها آپدیت هستند